سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2025، انخفاضا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,6%  والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0  .

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2025 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب %4,5 و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" ب %2,6 و"الزيوت والدهنيات" ب %1,0 و"الخبز والحبوب" ب %0,3. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب %4,9 و"الخضر" ب %0,6 و"القهوة والشاي والكاكاو" ب %0,2. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب % 3,4 .

وقد استعرضت المديرية خلال هذا اللقاء أهم المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المستخلصة من الإحصاء، التي ترسم صورة دقيقة حول الوضعية السكانية والسكنية بالإقليم. وشملت النتائج المقدّمة جوانب متعددة، من بينها

• تطور عدد السكان خلال العقد الأخير.
• البنية العمرية للسكان.
• معدلات البطالة والتشغيل.
• ظروف السكن ونسب الولوج إلى الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، التطهير، التعليم، الصحة...).

وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه الإقليم، مع إبراز الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجماعات الترابية، مما يتيح للسلطات المحلية والفاعلين العموميين إمكانية وضع برامج تنموية مستندة إلى معطيات دقيقة وموضوعية وأكد السيد الكاتب العام للإقليم في كلمته على أهمية المعطيات الإحصائية في دعم اتخاذ القرار وترشيد السياسات العمومية، داعيًا كافة المتدخلين إلى استثمار هذه المعطيات في إعداد مخططات التنمية الترابية، وتحديد أولويات التدخل، بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم
 

 

قامت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتقديم نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وذلك خلال لقاء تواصلي نظم يوم الخميس 22 ماي 2025 بمقر عمالة إقليم العرائش تحت رئاسة السيد عامل الإقليم وبحضور عدد من رجال السلطة، والمنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، وعدد من الفاعلين المحليين
وقد استعرضت المديرية خلال هذا اللقاء أهم المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المستخلصة من الإحصاء، التي ترسم صورة دقيقة حول  الوضعية السكانية والسكنية بالإقليم. وشملت النتائج المقدّمة جوانب متعددة، من بينها

• تطور عدد السكان خلال العقد الأخير.
• البنية العمرية للسكان.
• معدلات البطالة والتشغيل.
• ظروف السكن ونسب الولوج إلى الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، التطهير، التعليم، الصحة...).

وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه الإقليم، مع إبراز الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجماعات الترابية، مما يتيح للسلطات المحلية والفاعلين العموميين إمكانية وضع برامج تنموية مستندة إلى معطيات دقيقة وموضوعية وأكد السيد عامل الإقليم في كلمته على أهمية المعطيات الإحصائية في دعم اتخاذ القرار وترشيد السياسات العمومية، داعيًا كافة المتدخلين إلى استثمار هذه المعطيات في إعداد مخططات التنمية الترابية، وتحديد أولويات التدخل، بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم