اعتمادا على مستوى جودة وتفصيل المعطيات المنشورة في منصته المركزية للنشر، قاعدة المعطيات الإحصائية، احتل المغرب، ممثلاً بالمندوبية السامية للتخطيط، سنة 2020 المرتبة 40 من بين 178 دولة تم تقييمها وفقًا لمؤشر البيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN) المنجز من طرف مرصد البيانات المفتوحة (Open Data Watch, ODW) .        
 
بمجموع 65 نقطة، نجح المغرب في تحسين ترتيبه العالمي بنقطتين بالنسبة للتقييم السابق، وأخذ زمام الريادة على مستوى القارة الإفريقية بتصدره للمركز الأول سنة 2020 بينما كان ثالثًا في الدورة السابقة 2018. ويعكس هذا الأداء الجيد لبلدنا على الصعيد العالمي والقاري المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للتخطيط  في مجال تجميع و نشر البيانات الإحصائية.
 
وفي نفس سياق اهتمامها بانفتاح البيانات، قامت المندوبية السامية للتخطيط، من جهة، بإتاحة قواعد معطيات البيانات الفردية لبعض بحوثها وعملياتها الإحصائية، بعد إخفاء هوية الأفراد المبحوثين، على موقعها الإليكتروني مرفقة  ببياناتها الوصفية للاستخدام الخاص حسب حاجات مختلف المستعملين، كما تسعى بشكل ملح لوضع البيانات الجزئية للعمليات الإحصائية الأخرى على الإنترنت بشكل تدريجي وبمجرد اكتمال عملية إخفاء هوية الأفراد المبحوثين.
 
كما تقوم المندوبية السامية  للتخطيط بتنفيذ خطتها للتحول الرقمي، بدعم من مكتب الإحصائي الدانماركي، حيث تعطي  هذه الخطة أولوية خاصة للخدمات الموجهة للمستخدمين، بهدف ضمان ولوج رقمي سلس وبشكل مفتوح كليا وببيانات وصفية، لتوفير أفضل تجربة-مستعمل ممكنة.
 
تسعى المندوبية السامية للتخطيط، بانخراطها التام في تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، من خلال الأنشطة المتعلقة بالمشاريع المذكورة، وأنشطة أخرى تدخل في نفس الإطار، إلى تحسين أكبر لأداء المغرب وتصنيفه، بشكل لا رجعة فيه، في مجال البيانات المفتوحة.
 
إن إتاحة المعلومات الإحصائية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، وفقًا للمعايير الإحصائية المتفق عليها عالميًا، للمندوبية السامية للتخطيط، أمر ملح لهدف تحسين التصنيف، حيث أن مؤشر ODIN  يقوم على تغطية الإحصائيات الوطنية، وضمنها تلك التي ينتجها الشركاء الوطنيون في ممارسة أنشطتهم القطاعية. و في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن منهجية التقييم للعام الحالي 2020 قد خضعت لمراجعة جوهرية عن طريق توسيع معايير التغطية لتشمل معلومات إحصائية قطاعية جديدة من المفترض أن تنتجها القطاعات الوزارية الشريكة.
 
يقوم مرصد البيانات المفتوحة، المعروف على الصعيد الدولي بمهنيته واستقلاليته، بتقييم دولي للأجهزة الوطنية للإحصاء في مجال البيانات المفتوحة ويشتغل بتنسيق وتعاون مستمرين مع قسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة وهيئات دولية مماثلة. ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة، المعتمد لهذا الغرض، مؤشرا مركبا لتقييم المواقع الالكترونية لهذه الأجهزة بناءا على معايير مرتبطة بتغطية وانفتاح المعطيات المنشورة.​